المملكة- الذكاء والحزم في الدفاع عن حقوق فلسطين الثابتة

في وقفة جليلة، سطّرت المملكة العربية السعودية، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، موقفًا يتسم بالحصافة والصرامة إزاء التوجهات المغرضة التي تلوح بتهجير الشعب الفلسطيني من دياره، والاقتراحات المسمومة التي تدعو إلى هجرته، سواء كانت هذه الدعوات صريحة وقحة، أو مضمرة ملتوية، في مشهد يعكس غطرسة متناهية، وصلفًا فادحًا، وتطرفًا بغيضًا.

يكمن الذكاء في هذا البيان في جوانب عدة، أبرزها توجيه رسالة مبطنة تتعدى حدود "نتنياهو" وسلطته الغاشمة، لتصل إلى أسماع من يتربع على عرش البيت الأبيض، الذي تجرأ بصلف على "شراء" ما لا يُباع، وتحديد وتقسيم وتوزيع "الضفة" وكأنها إرث خاص، مستغلًا نفوذه وسطوته، ومفترضًا قبولًا قاطعًا ورضوخًا تامًا لأوامره، مع التلويح بتهديدات خفية وعقوبات صارمة لفرض سيطرته، ممّا منح "ربيبه" نتنياهو، العائد لتوه من البيت الأبيض، جرعة زائدة من الثقة، ليتبجح بالسيطرة على قطاع غزة، ضاربًا بعرض الحائط كل القيم الإنسانية، ساعيًا إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني.. فجاء البيان السعودي مدويًا كـ"سوط" رادع، ورسالة حازمة، ستتردد أصداؤها في أروقة البيت الأبيض، وتصل معانيها إلى "ترامب"، ليُدرك بجلاء الموقف الثابت والراسخ للمملكة العربية السعودية، على مر العصور والأزمنة، وفي هذا العهد الزاهر على وجه الخصوص، فكم من مناسبة صدح فيها صوت ولي العهد بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الأمتين العربية والإسلامية، وفي طليعتهما المملكة، وهو الموقف النبيل الذي أكده سموه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، حين شدّد على أن المملكة لن تدخر جهدًا في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون تحقيق ذلك، وهو ذات الموقف الراسخ الذي تجلى لسموه في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض في 11 نوفمبر 2024م، وغيرها من المواقف الثابتة والجليّة، التي لا تشوبها شائبة ولا يكتنفها غموض، ولا تقبل المزايدة.

ويتجلى وجه الذكاء في البيان أيضًا في مراعاته لعمق العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، القائمة على أسس متينة، وثوابت لا يمكن تجاوزها، إلا أنه في الوقت ذاته، أكد على الثوابت التي لا تقبل المساومة، ولا يمكن النيل منها، خاصةً عند أولئك الذين يغيب عنهم الوعي بهذا العمق، والإدراك لحقيقة هذه العلاقة، فمن ينظر إلى الأراضي الفلسطينية على أنها مجرد "قطعة أرض" صالحة للاستثمار، ويسهل تهجير أهلها، وطمس هويتها، ومحو تاريخها، فإنه لا يترك لنا خيارًا سوى وضعه والمحتل في خانة واحدة، وتوصيف مماثل، فكلاهما ينطق من منطلق واحد، وهذا ما أحسن بيان المملكة التعبير عنه في قوله: "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق، وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساسًا فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية".

كما أن هناك لمسة ذكية في لغة البيان تمثلت في مخاطبة "نتنياهو" باسمه مجردًا، دون أي لقب يتبعه، ممّا يشير ضمنًا إلى عدم الاعتراف بكيانه الغاصب المحتل، وسلطته المستعمرة، وبالتالي، لا يوجد اعتراف بـ "رئيس وزراء للاحتلال الإسرائيلي"، وهي رسالة واضحة المعالم تصل إلى البيت الأبيض، مفادها أن المملكة لا تنظر إلى "إسرائيل" إلا بوصفها كيانًا غاصبًا، فاقدًا للشرعية، وغير قابل للتعامل معه ما دام على هذه الصفة، ولم يذعن لحل الدولتين المتفق عليه، والمقبول دوليًا.

أما وجه الحزم القاطع في هذا البيان، فقد تجسد في طياته ومظهره اللغوي، من خلال الإشارة الصريحة والواضحة إلى الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي، والتعبير عن الاستنكار الشديد لذلك، والتأكيد على أن "حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخًا، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين"، وأن المملكة ستقف بقوة وثبات أمام أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأن الكيان الإسرائيلي الغاصب يرتكب خطأً فادحًا إن توهم أنه بتدميره لقطاع غزة، وقتله لعشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ والشباب، سيتمكن من فك ارتباط الفلسطينيين بأرضهم، والتأكيد على أن الأجيال القادمة لن تنسى ما خلفته هذه الحرب العبثية، وأنه بإصرار الكيان المحتل على مصادمة حق الوجود الفلسطيني، فلن ينجو من الغضب الكامن الذي سيدحره مهما طال الزمن، ويتضح ذلك جليًا في تأكيد البيان على أن المملكة ستقف بحزم لا يلين أمام أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

خلاصة القول، إن مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية تنبع من قناعات راسخة، ووعي عميق، لا تشوبه الخطابات الديماجوجية، ولا تؤثر فيه الشعارات الدعائية، فلكل كلمة وزنها في ميزان التوصيف، ودورها في ترجيح كفة الدبلوماسية، وغايتها المؤثرة في عالم السياسة، فلا عجب أن يجد بيان المملكة التأييد والمساندة من الدول العربية والإسلامية، والمحبة للسلام، وأن يروا فيه ركنًا أساسيًا في مواجهة الصلف والعناد، لما تمثله المملكة من رمزية، وما تحتله من مكانة، وما تتمتع به من صوت مسموع، ورأي مقدر.